أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب بعد استكمال المراحل القانونية.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "المشروع أحيل إلى مجلس الدولة للمراجعة والمصادقة، كخطوة أخيرة قبل رفعه إلى البرلمان لإقراره".
وأوضحت أن "التعديلات تأتي في سياق مواكبة التحول الرقمي، بالتزامن مع تطبيق نظام الأتمتة في دوائر التسجيل العقاري، بهدف تحديث الإجراءات ومواءمتها مع التطورات التكنولوجية".
وأكدت الوزارة أن "المتابعة المباشرة من وزير العدل خالد شواني قادت إلى هذه التعديلات، التي تركز على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء، لتقديم خدمات أسرع وأدق للمواطنين في معاملاتهم العقارية".
المحرر: عمار الكاتب