أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن قرب الشروع في بيع أراضٍ زراعية تابعة لها وتحويلها إلى قطع سكنية، وذلك استناداً إلى القرار رقم 320 لسنة 2022، مع تأكيدها أن أي بناء في المناطق الزراعية بعد صدور القرار يُعتبر مخالفاً للقانون وغير رسمي.
وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الأمانة ستبدأ قريباً ببيع الأراضي الزراعية بعد تحويل جنسها إلى سكني، تنفيذاً للقرار 320، وبمتابعة مباشرة من أمين بغداد الذي يشرف على عملية التحويل".
وأضاف أن "الأمانة شرعت مسبقاً بتوزيع السندات، وتواصل حالياً تحويل الأراضي في منطقة الرباب ضمن حدود المعامل البلدي، حيث سيتم بيع 750 داراً سكنية لساكنيها"، مشيراً إلى أن "المعاملات ستنجز قريباً".
وأكد الجنديل أن "أمين بغداد يتابع شخصياً تحويل الأراضي المملوكة للأمانة إلى سكنية، بهدف تقديم الخدمات الرسمية المتكاملة لهذه المناطق، وإنصاف الشرائح الفقيرة في العاصمة".
ولفت إلى أن "الأمانة من أوائل الجهات الحكومية التي طبّقت قرار 320 في تحويل جنس الأراضي، وأنها مستمرة في الإجراءات لتشمل مناطق أخرى".
وشدد على أن "القرار 320 لعام 2022 منع البناء نهائياً في المناطق الزراعية، ولا توجد أي موافقة على إنشاء وحدات سكنية فيها"، موضحاً أن "الأمانة أوقفت كامل عمليات البناء واستحداث وحدات جديدة في تلك المناطق، ولن تُعطى أي موافقة لعقود من نوع (25، 17، 35)، وأن البناء فيها حالياً غير قانوني وغير رسمي".
المحرر: عمار الكاتب