إعفاء 9 قيادات أمنية وإدارية على خلفية ملف تهريب النفط بجرف النصر
وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد علي فالح الزيدي، يوم السبت، بإحالة المتورطين في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل إلى القضاء، فيما قرر إعفاء تسعة من القيادات الأمنية والإدارية في المحافظة على خلفية نتائج التحقيقات.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان تلقاه كلمة الإخباري أن الزيدي ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، حيث قدمت اللجنة تقريرها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.
وأوضح البيان أن القائد العام للقوات المسلحة وجّه، في ضوء نتائج التحقيق، بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وأضاف أن الزيدي وجّه بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، ومشدداً على أنه "لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".
وثمّن رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال الاجتماع، جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين وملاحقتهم وفق القانون، مؤكداً التزام الحكومة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق.
المحرر: حسين صباح
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.