أعلن وزير الزراعة، عبد الرحيم الشمري، اليوم الجمعة، أن ملف مستحقات الفلاحين يُعدّ على جدول أعمال مجلس الوزراء، تمهيداً لتخصيص اعتماد مالي ضمن ميزانية السنة الحالية 2026.
وأوضح الشمري، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "أي زيادة في المبالغ المخصصة ستُمنح للفلاحين بنسبة منها"، مؤكداً أن "الحكومة تمضي في اتخاذ الخطوات اللازمة لصرف تلك المستحقات".
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن "توجه الوزارة لإصلاح بنيتها الإدارية عبر إعادة تفعيل دور الكوادر الكفؤة، ومعالجة أوضاع الموظفين المتغيبين عن العمل، فضلاً عن ضبط حالات النفوذ التي تؤثر على سير العمل".
وشدد على أن "الهدف الأساسي هو إعادة الوزارة إلى مسارها الصحيح، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفلاحين، الذين قال إنهم "يستحقون الدعم الحقيقي".
وأشار إلى أن "التطوير سيمتد عملياً إلى الميدان عبر المديريات والمجاميع الزراعية، لضمان وصول الخدمات بشكل أكثر فعالية إلى المستفيدين".
المحرر: عمار الكاتب