أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن مشروع أتمتة مراكز الشرطة في عموم البلاد شارف على الاكتمال، بعد إنجاز 93 بالمئة منه، مؤكدة أن العمل داخل المراكز يتم حاليًا وفق النظام الرقمي.
وقال مدير مديرية العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء مقداد ميري في تصريح تابعه كلمة الإخباري: أن الوزارة تعاملت بجدية مع الملاحظات التي قدّمها المواطنون بشأن أداء مراكز الشرطة، عبر عدة مسارات، في مقدمتها معالجة التجاوزات والسلوكيات السلبية داخل المؤسسة الأمنية.
وبيّن أن السنوات الثلاث الماضية شهدت طرد نحو خمسة آلاف ضابط ومنتسب، إلى جانب إحالة قرابة 35 ألف قضية إلى محاكم قوى الأمن الداخلي، ضمن إجراءات تهدف إلى ضبط الأداء ومحاسبة المخالفين.
وأشار ميري إلى أن عددًا محدودًا جدًا من المفصولين شملهم قانون العفو العام، مع التأكيد على أن المخالفات الجسيمة لم تكن مشمولة، ومنع عودة من صدرت بحقهم أحكام خطيرة، انسجامًا مع موقف حكومي واضح في هذا الاتجاه.
وأضاف أن الوزارة عملت أيضًا على إعادة تنظيم مراكز الشرطة من حيث البنى التحتية والتجهيزات، حيث جرى توفير عجلات مخصصة لنقل الموقوفين، إلى جانب إدخال تحسينات واسعة على آليات التحقيق.
وأكد أن اعتماد نظام الأتمتة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية، لما له من دور في تقليص نفوذ العناصر السيئة، مشيرًا إلى أن هذا التحول الرقمي أنهى إلى حد كبير مشاكل ضياع الشكاوى المرتبطة بالمعاملات الورقية.
المحرر: حسين هادي