أعلن بنك الشعب الصيني، اليوم الخميس، عن حزمة إجراءات نقدية جديدة شملت خفض أسعار الفائدة على عدد من أدوات السياسة النقدية الموجهة لقطاعات محددة، في إطار مساعٍ استباقية لدعم الاقتصاد الوطني في ظل مؤشرات تباطؤ النمو.
وأوضح البنك أن الخفض سيبلغ 25 نقطة أساس، ويبدأ العمل به اعتباراً من 19 كانون الثاني الجاري، مبيناً أن هذه الأدوات تستهدف مجالات بعينها مثل العلوم والتكنولوجيا، والتنمية الخضراء، والشمول المالي، بدلاً من اللجوء إلى خفض شامل لسعر الفائدة الرئيسي.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الدعم للقطاعات الاستراتيجية ومعالجة مواطن الضعف في الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتجنب المخاطر الناتجة عن التيسير النقدي الواسع.
وفي سياق دعم الابتكار والنمو طويل الأمد، قرر البنك توسيع برنامج إعادة الإقراض المخصص للابتكار التكنولوجي بقيمة 400 مليار يوان، ليصل إجمالي البرنامج إلى 1.2 تريليون يوان، بهدف توفير قروض ميسّرة للشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت الإجراءات رفع حصة الإقراض الموجهة للقطاع الزراعي والمؤسسات الصغيرة بنحو 500 مليار يوان، إلى جانب خفض أسعار الفائدة على تسهيلات إعادة الإقراض لأجل عام واحد من 1.5% إلى 1.25%.
وفي خطوة موازية لتعزيز جاذبية السندات الصينية، أعلنت وزارة المالية إعفاء الفوائد التي تحققها المؤسسات الأجنبية من السندات الحكومية السيادية والمحلية الصادرة في الخارج من ضريبة القيمة المضافة، وذلك للفترة الممتدة من 8 آب 2025 وحتى 31 كانون الأول 2027.
وأظهرت بيانات حديثة أن ودائع النقد الأجنبي في الصين ارتفعت إلى 1.07 تريليون دولار بنهاية عام 2025، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، ما يعكس تحسناً في تدفقات العملات الأجنبية وثقة الأسواق.
المحرر: حسين هادي