توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً محدوداً بنسبة 2.6% خلال عام 2026، في ظل استمرار التوترات التجارية وارتفاع مستويات عدم اليقين، معتبراً أن هذا المعدل يعكس في الوقت ذاته قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود.
وقال كبير اقتصاديي البنك الدولي، إندرميت جيل، إن الأداء الاقتصادي خلال عام 2025 جاء أفضل من التوقعات الأولية، مشيراً إلى أن البنك كان أكثر تشاؤماً في بداية العام قبل أن تظهر مؤشرات مرونة غير متوقعة في الأسواق العالمية.
وأوضح جيل أن من أبرز العوامل التي دعمت النشاط الاقتصادي تمثلت في قيام الشركات بتكثيف التخزين تحسباً للرسوم الجمركية، لا سيما في الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة، وزيادة الإنفاق الاستثماري في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، حذّر البنك الدولي من تحديات مقلقة، أبرزها أن نحو ربع الدول منخفضة الدخل لم تستعد بعد مستوياتها الاقتصادية التي كانت عليها قبل جائحة كورونا، ما يضعف فرص التعافي الشامل.
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في الاقتصادات النامية خلال عام 2026 ليبلغ 4%، مقارنة بـ4.2% في العام السابق، في حين أشار إلى أن نمو الدول منخفضة الدخل، رغم تحسنه، لن يكون كافياً لسد فجوة الدخل مع الدول المتقدمة.
كما نبّه البنك إلى اتجاه طويل الأمد نحو تراجع النمو المحتمل عالمياً، مدفوعاً بانخفاض الاستثمار الخاص وتباطؤ النمو الديموغرافي، إلى جانب تصاعد الحواجز التجارية والرسوم الجمركية إلى مستويات لم تشهدها العقود الماضية.
وختم التقرير بالتحذير من أن هذه العوامل قد تزيد من تعقيد الأوضاع في الدول النامية والفقيرة، التي تواجه تحدي توفير أكثر من 1.2 مليار فرصة عمل خلال العقد المقبل، في ظل تراجع الاستثمارات وضغوط مالية متزايدة.
المحرر: حسين هادي