أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد بأن المكتب الإعلامي لنوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، قد أعلن أن الإطار التنسيقي رشح المالكي رسمياً لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال المكتب الإعلامي للمالكي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أمس السبت أن "الإطار التنسيقي رشح المالكي رسمياً لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة".
وجاء الترشيح خلال الاجتماع الدوري للإطار التنسيقي، الذي عُقد في مكتب عضو الإطار محسن المندلاوي، لمناقشة تشكيل الحكومة وحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء. وأشار بيان للإطار إلى أن الاجتماع سار في "أجواء إيجابية" وأسفر عن "تطورات مهمة ومؤشرات متقدمة"، دون أن يذكر اسم المالكي صراحة.
من جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع داخل الإطار التنسيقي بأن "أغلبية" قوى التحالف تدعم ترشيح المالكي، مشيراً إلى أن الحسم النهائي يتوقف على "موافقة المرجعية الدينية والوضع الدولي". كما نفت أوساط في الإطار وجود أي "مرشح تسوية" آخر.
وفي تطور متصل، أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، قرر سحب ترشيحه لولاية ثانية لصالح المالكي. ويُذكر أن نوري المالكي شغل منصب رئيس الوزراء لفترتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من المشاورات بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة، حيث يُعد منصب رئيس الوزراء من الحصة التقليدية للمكون الشيعي وفق العرف السياسي السائد منذ عام 2003.
المحرر: عمار الكاتب